يبدوا أن "النهاية المفتوحة" مصير يرافق قانون ضريبة الدخل في الأردن، ابتداء من عام 2009، وانتهاء بفض الدورة الاستثنائية الأخيرة قبل اقرار مجلس الأمة القانون.
اقرار قانون ضريبة الدخل في الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة لا يبدوا يسيرا أيضا، خصوصا مع اعادة انتخاب اللجان، والشرخ الحاصل بين مجلس النواب والحكومة وتوسع الصدع بين الشارع والسلطة التشريعية.
كما أن اشكالا هيكليا يطفو على السطح خلاصته عدم اقتناع اللجنتين المالية والاقتصادية بالقانون، وغياب الفنيات الاقتصادية المطلوبة لتحويل القانون من "قانون جباية" الى "قانون ضريبي" حسب اصطلاح بعض النواب.
في المقابل، تواجه المالية العامة مأزقا في أرقامها والتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، اذ يعتبر الأخير قانون ضريبة الدخل الجديد اصلاحا اقتصاديا رئيسيا يرفع ايرادات الدولة، ويكرس مبدأ تصاعدية الضريبة الأقل اعاقة لمعدلات النمو الاقتصادي.
المعطيات السابقة تؤكد أن الحكومة حتى نهاية العام ستكون في طور البحث عن اجراءات بديلة لمتطلب صندوق النقد، و الـ 150 مليون دينار المتوقع توفيرها نتيجة اقراره.
أهم المواصفات المطلوبة في البديل الاقتصادي لقانون ضريبة الدخل، السرعة في جلب الايراد، وعدم الحاجة للمرور بالقنوات التشريعية، وما يرافق ذلك من مطبات سياسية وشعبية.
ضمن المواصفات السابقة يصعب على الحكومة الاستناد الى تفعيل التحصيل الضريبي حيث ينتفي مبدأ السرعة في الانجاز، ويصعب عليها أيضا العودة الى القانون القديم ضمن ما يحمله الأخير من تعديلات تنعكس سلبا على الأفراد والشركات في الاقتصاد الاردني.
البديل الذي اقترحه صندوق النقد ورفضه مجلس النواب يبدو الأكثر مواءمة للحكومة، ومفاده رفع معدل ضريبة المبيعات لتغطية القصور الطارئ عن انخفاض ايراد ضريبة الدخل.
وعلى فرض أن الحكومة رفعت ضريبة المبيعات بمعدل 1 % على شريحة واسعة من السلع والخدمات، فان الحصيلة النهائية لخزينة الدولة يمكن أن تفوق ما كان متوقعا من قانون ضريبة الدخل. الاجراء السابق لو تم لا يحتاج الى موافقة السلطة التشريعية، حيث تتيح بعض المواد غير الدستورية في قوانين ضريبة المبيعات لمجلس الوزراء أو الوزير المختص تعديل معدل الضريبة من دون العودة الى أحد.
فمجلس النواب لم يوافق على رفع ضريبة الاتصالات ولا ضريبة ورسوم الملابس ولا تخفيض الضرائب على السلع الرئيسية في زمن حكومات سابقة.
صحيح أن لمجلس النواب أن يطلب اعادة طرح الثقة بالحكومة، بيد أن هذا الخيار يبدو مستبعدا في ظل الظروف الاقليمية المحيطة في المملكة، وطالما أن احتمال الفشل في حجب الثقة عن الحكومة لا يزال واردا بشدة.
من المعروف أن ضريبة المبيعات "مسطحة" لا تستطيع التمييز بين المشترين حسب دخلهم، وهو احد الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي الاردني.
بيد أن التعامل مع القضية بذكاء من خلال فرض الضريبة على السلع الأكثر كماليـــــة يــــكون أفــــضل طالــــما أن مجلس النــــــواب غير قـــــــادر على وضـــع التشريح الذي يحـــــسن الضريبـــــة ولا يكرس مبدأ الجباية.
معادلة معقدة يمكن أن تنتهي برفع ضريبة المبيعات الى 17 %.
Comments (0)